خط انقلاب

دستور صريح و قاطعانه يك مقام عالي‌رتبه به رئيس مجلس مانع از مطرح شدن طرحي شد كه بر مبناي آن زمين خواري‌هاي گذشته به رسميت شناخته و در نتيجه آن سرمایه چندين هزار ميليارد توماني بيت‌المال تلف مي‌شد.

به گزارش رجانیوز، اين دستور پس از آن صادر شده است كه ايشان به واسطه يك گزارش از طرحي كه قرار بود به صحن مجلس آورده شود، مطلع شدند.

از جزئيات اين طرح اطلاعاتي منتشر نشده اما گزارش خبرنگار رجانیوز، حاكي از آن است که در صورت تصويب اين طرح در مجلس و قانوني شدن آن، مالكيت كليه كساني كه تا قبل از سال 86 زميني در دست داشته اند، به طور قانوني به رسميت شناخته مي شد.

بدين ترتيب و در صورتي كه اين طرح به قانون تبديل مي شد، كليه زمين خواران قبل از سال 1386 كه توانسته بودند زميني را به طور غيرقانوني و يا با جعل سند تصاحب کرده و در تصرف خود درآورند، مجاز وغيرقابل پيگرد قضايي مي شدند.

در اين باره يكي از اعضاي هيات رئيسه مجلس در پاسخ به سوال خبرنگار ما كه از متن نامه مذكور مي‌پرسيد، تنها به تاييد صحت اصل خبر پرداخت و گفت كه ايشان در نامه به رئيس مجلس، با لحن قاطعانه‌اي نسبت به جلوگيري از پيشروي اين طرح در مراحل قانونگذاري هشدار داده اند.

اين عضو هيات رئيسه مجلس همچنين گفت كه رئيس مجلس پس از دريافت اين نامه، به نمايندگاني كه پيگير اين طرح بودند، تذكر داد و در پي آن، اين طرح با انصراف طراحانش از دستور كار خارج شد.

هر چند با در صورت وصول و در دستور کار قرار گرفتن این طرح در مجلس نیز، رای آوری آن کاملا بعید به نظر می رسید، اما طرح اینگونه مباحث در مجلس هشتم می تواند به شان مجلس شورای اسلامی لطمات جبران ناپذیری وارد کند.

بنا بر آمارهاي رسمي، پديده زمین خواری در طي 10سال گذشته از چنان رشدی برخوردار بوده که هم اکنون در صدر جرايم بزرگ و مفسده آفرین اقتصادی قرار گرفته است، به طوري كه منافع اين مفسده اقتصادي براي مجرمين آن قدر زياد هست كه آنان براي برداشتن موانع دستيابي به اين زمين‌ها، حاضر هستند رشوه هاي گزافي را هم بپردازند.

وزير مسكن و شهرسازي به تازگي از پرونده اي خبر داد كه در آن وکیل یک زمین خوار برای تصاحب زمینی به ارزش 270 میلیارد تومان، حق الوکاله 70میلیارد تومانی تعیین کرده است.

گزارش‌هاي منتشر شده از سوي كميسيون اصل 90 مجلس نشان مي دهد كه اين مفاسد در برخي موارد كلان خود از سوي برخي مقامات پشتيباني شده است. به عنوان نمونه، براساس گزارش سال گذشته کمیسیون اصل 90 مجلس، 23 هزار مترمربع از اراضی مرغوب تهران واقع در دارآباد به 160 نفر از نمایندگان دوره ششم مجلس با قیمت نازل و شرایط ویژه واگذار شده است.

در مورد ديگري از اين دست، گزارش مذكور نشان داد كه يك قطعه 260 هکتاري از اراضی ملی و مرغوب شهرستان دماوند در يكي از دولت‌هاي گذشته با اعمال 50 درصد تخفیف ویژه، به مقامات ارشد دولت وقت و فرزندان آنان واگذار شده است.